• ×

03:50 مساءً , الخميس 12 ربيع الأول 1442 / 29 أكتوبر 2020

حكم قضائي جديد لصالح «متضرري الصندوق العقاري»

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
إخبارية بقعاء - فريق التحرير توالت الأحكام القضائية الابتدائية لصالح متضرري الصندوق العقاري والصادرة من عدد من المحاكم الإدارية بالمملكة بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بتحويل ممن صدرت لهم موافقات الى البنوك التجارية وذلك بحسب النظام الجديد ل الذي واجه رفضاً كبيراً من المواطنين.

فقد أعلن اليوم، عدد من متضرري الصندوق العقاري الذين تقدموا بشكوى للمحكمة الإدارية ، ان الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في أبها ، اصدرت اليوم الأحد حكما قضائيا ابتدائي لصالح متضرري الصندوق العقاري .

وبحسب مواطنين متضررين ومحامين حضروا الجلسة ان قرار المحكمة جاء “بالغاء قرار الصندوق العقاري السلبي بتحويل المقترضين إلى البنوك ، وإلزام الصندوق بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وذلك بدفع قروض المقترضين من رأس مال الصندوق”. ومنح الصندوق مهلة شهر للاستئناف ، ومن ثم الحكم النهائي .

الجدير بالذكر أن هذا الحكم الابتدائي يعد الثالث خلال الشهرين الماضية حيث صدر الحكم الأول من المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥ ، والحكم الثاني من نفس المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩

وذكر عدد من متضرري الصندوق العقاري بانهم ممن تقدم بطلب قرض عقاري قبل ١٤٣٢/٧/٢٣ .. ونزلت قروضهم قبل التنظيم السكني ومن الذين منحوا مهله ، وكذلك منهم من نزلت قروضهم مؤخرا باسم التمويل المدعوم وقد كانوا على قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري ، وقد تم تحويلهم جميعهم الى البنوك التجارية .

مستندين في شكواهم‏ إلى مخالفة صندوق التنمية العقاري قرار مجلس الوزراء رقم (82) الذي ينصّ على أن من تقدّم للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، لا ينطبق عليه نظام الدعم السكني الجديد بتحويله للبنوك، ومن المنتظر صدور أحكام مماثلة ببقية مناطق المملكة خلال القترة القليلة القادمة .

‏وقال المواطن "ياسر الوادعي"؛ أحد الذين صدر لهم هذا الحكم: "بحمد الله تعالى صدر حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية بأبها لصالحي في القضية المرفوعة ضد الصندوق العقاري ونص الحكم الابتدائي على إلغاء قرار الصندوق العقاري السلبي وإمهاله شهراً للاستئناف".

وذكر مختصّون ومتضرّرون من نظام التمويل الجديد، أن تساؤلات عدّة ظهرت على السطح حول قانونية هذا الإجراء من "العقاري والإسكان" بمخالفتهما قراراً صريحاً وصادراً من مجلس الوزراء ودواعي لجوئهم لهذا الإجراء بشمولهم جميع الدفعات رغم تحديده الصريح باستثناء هذه الدفعات؛ ما جعلهما في موقفٍ محرج أمام النظام والمواطنين .

بواسطة : adminf
 0  0  1.7K
التعليقات ( 0 )

جديد الأخبار

. كرم صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة..

Rss قاريء