• ×

07:45 مساءً , الثلاثاء 6 شوال 1442 / 18 مايو 2021

الملتقى السنوي السادس للجمعيات التعاونية يختتم أعماله بجلسة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
إخبارية بقعاء خالد الحامد الوابلي: بعض من فشلوا في مهامهم يهاجمون العمل التعاوني وينتقدون أعمال المجلس
الحربي: تشكيل لجنة متخصصة من القانونيين لصياغة التوصيات النهائية ورفعها للمقام السامي



اختتم المشاركون في الملتقى السادس للجمعيات التعاونية في حائل أمس الخميس فعاليات اليوم الثالث والأخير، بإعلان جملة من التوصيات الختامية التي شددت على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتسهيل اجراءات حصول الجمعيات التعاونية على التراخيص اللازمة لنشاطاتها ودعم حصولها على الإعانات التمويلية ومقرات وأراضٍ لممارسة أنشطتها في مجال العمل التعاوني.

وقد اتصفت أجواء الجلسة الختامية بالوضوح والشفافية التي تخللتها مداخلات وتساؤلات ومكاشفة، بين المجلس من جهة وممثلي مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الذين أكدوا عدم تعاون بعض الجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة والإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية، وكذلك غياب التنسيق والتواصل مع مجلس الجمعيات التعاونية.

وقد جرى خلال جلسات اليوم الأخير في الملتقى الذي نظم في مزرعة المسرة بمدينة الخطة في حائل، تحت رعاية أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ومشاركة وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تقديم عرض لأوجه الإنفاق حتى 30/4/ 2014، بالإضافة إلى عرض لميزانية المجلس للعام 1434، وعرض للميزانية المستقبلية للعام 1435 هـ.

وفي بداية الجلسة، طالب الأمين العام للمجلس المهندس حمود بن عليثة الحربي، من أعضاء الجمعية العمومية تشكيل لجنة مختصة من ذوي الكفاءة من الخبراء القانونيين من العاملين في مجالس الجمعيات بالمملكة لإعداد صياغة قانونية نهائية للتوصيات التي سيصدرها المجلس ومن ثم وضعها في إطار قانوني ليصار إلى رفعها للمقام السامي. وقد تشكلت اللجنة من: الدكتور المحامي صالح الشريدة، وعضوية المستشار خالد المهيدب، وعضوية المحامي عبدالله الجطيلي.

وقد بدأت الوضوح والشفافية في الجلسة الختامية، عندما وجه بعض الحضور والمشاركين علامات استفهام على دور مجلس الجمعيات التعاونية، وعدم انخراطه بشكل كافٍ في التواصل مع الجمعيات التعاونية المنتشرة في كافة مناطق ومدن المملكة. فيما رأى رئيس مجلس إدارة المجلس الأستاذ عبدالله بن محمد الوابلي، أن المجلس لديه 184 جمعية في كافة مناطق المملكة، وكل جمعية لها مشاكلها مع البلدية أو الأمانة أو الأراضي أو مكتب العمل، ومن الصعب أن يتحول المجلس إلى "معقب" أو "مكتب خدمات عامة" يتولى تخليص معاملات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية المنتشرة في كافة انحاء المملكة، لكن يمكن للمجلس أن يقدم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية ودراسات الجدوى، ومخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية ببعض القضايا العالقة بين التعاونيات والوزارة. وخاطب الوابلي الحضور بقوله: "لا نريد أن نبتذل المجلس أمام الجهات الحكومية بقضايا صغيرة مثل مشكلة منح تصريح عمل لأحد العمال أو غير ذلك"، هناك 184 جمعية تعاونية منتشرة في عموم أنحاء المملكة، والنظام الأساسي، يشترط على كل مجلس إدارة في أي تعاونية أن يحدد أهدافه وخططه وغاياته وميزانيته، وأن يعمل على تنفيذها، ويفترض بمجالس التعاونيات التصدي للمشاكل الداخلية لأنها من أساسيات عملها اليومي.

وقال الوابلي: للأسف بعض من يحسبون على العمل التعاوني، فشلوا في إدارة المجالس التي انتخبوا فيها، وهؤلاء يريدون أن يعلقوا فشلهم الشخصي على شماعة مجلس الجمعيات التعاونية، وقد علمنا أن بعضهم يذهب إلى المسؤولين وإلى الجهات الحكومية ويدعي أن الشعب غير مهيأ لفكرة العمل التعاوني، وأن المبادرات التي يتم طرحها غير قابلة للتحقيق، وهؤلاء هم أشخاص فاشلون ودورهم انتهى، وعليهم أن يتركوا العمل التعاوني لغيرهم لأنهم غير مؤهلين لتنفيذ المبادرات التنموية التي تعتمد على مبدأ المشاركة وتكريس خطط التنمية الشاملة والمستدامة وليس المكاسب الشخصية.

وعلى ضوء الايجاز الذي قدمه أمين عام المجلس المهندس حمود الحربي عن أوجه الانفاق بحسب الميزانية الختامية للعام 1434، سجل بعض المشاركون والحضور ملاحظات انتقدت تقديم الميزانية بشكل مفاجئ دون تسليمها للأعضاء قبل وقت كاف ليطلعوا على بنودها وما جاء فيها من شروحات وملاحظات، وكذلك عدم نشرها في الكتاب السنوي. فرد رئيس المجلس على ذلك بأن النظام الأساسي ينص على أنه يتم قبل اشهار الميزانية بفترة 15 يوماً، ابلاغ الأعضاء ورؤساء المجالس الإعلامية ولهم الحق بطلب الاطلاع على بنود الميزانية ومناقشة ما جاء فيها أو الاعتراض عليها. وفيما يتعلق بمطالبة البعض نشر بنود الميزانية وتقريرها الحسابي الختامي، فأكد الوابلي أن النظام الأساسي لا يسمح بنشر بنود ومحتويات الميزانية.

وناشد الوابلي رؤساء الجمعيات التعاونية وممثليها المشاركين في الملتقى، أن يعملوا مع زملائهم في مجالس الإدارة التي ينتسبون إليها لتطوير آليات العمل لديهم، وأن يعملوا بشكل جماعي على رصد العقبات التي تواجهم، ومخاطبة المجلس بشأنها، على أن يقوم المجلس بدراسة هذه المطالب، وتحديد ما يتطلب منها مساهمة أو تدخل من المجلس أو التوجيه للتعاونية بأن المشكلة محلية ويمكن لمجلس إدارة الجمعية التعاونية حلها في إطار السبل النظامية بالمنطقة التي يعمل بها مجلس الجمعية.

وسجل بعض المشاركين استياؤهم بسبب عدم حصولهم على حقوقهم كاملة من الدعم الحكومي، فرد الوابلي على ذلك بالقول: "للأسف بعض مجالس الجمعيات التعاونية أعضاؤها لا يعرفون حقوقهم بشكل جيد، علما أن لديهم اعانات حكومية لكنهم لا يستوفون المتطلبات النظامية لتحصيل تلك المعونات".

ونبه الوابلي إلى أن المجلس اجتمع مع صندوق التنمية الزراعية، ورفع تقرير وشكوى إلى وزير الزراعة عن وجود العديد من المقترحات والمبادرات التعاونية العالقة في أدراج مسؤولي الصندوق، وقد وجه الوزير مشكوراً إلى اجتماع يضم المجلس ومدير الصندوق، وجرى بيننا نقاش صريح، ومن باب المكاشفة وحتى لا نكون "بكائين" علينا أن نعترف بأن هناك تقصير من قبل بعض الأطراف الحكومية، لكن بعض العاملين في القطاع التعاوني غير ملمين بالواجبات المناطة بهم، فقد أظهر لنا الاجتماع برعاية الوزير مع مدير الصندوق، أن بعض التعاونيات لا يوجد لها مقار رسمية وليس فيها مدير متفرغ لإدارة الأعمال، وفيها فقط موظف أو موظفين اثنين لا أكثر، ويقدمون مبادرات واقتراحات لانجاز مشاريع تعاونية ويطالبون بتمويل قدره 30 مليون ريال، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به الصندوق.

وأشار الوابلي إلى أنه جرى الاتفاق بين المجلس ووزارة الزراعة التي تبذل جهود كبيرة في خدمة العمل التعاوني والتطوعي في كافة أنحاء المملكة ومع مدير الصندوق، يقضي بأن تقوم الجمعيات التعاونية برفع المبادرات والاقتراحات إلى المجلس، والمجلس بدوره ينظر فيها ويقرر ما يصلح منها لتبنيه من قبل الوزارة أو من قبل الصندوق، لكي يتم الاخذ به كفكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتخصيص التمويل اللازم لها لتنفيذها.


بواسطة : admin
 0  0  1.1K
التعليقات ( 0 )

جديد الأخبار

أحتفل حماد غالي الويباري الشمري  بزواج ابناؤه "صالح - محمد" عائليا وذلك مساء..

Rss قاريء